خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - حلیمە ملایی: ماه گذشتە نچیروان بارزانی بعد از گذشت چند ماه از انتخابات اقلیم کردستان، طی نشستهای در شهر سلیمانیە با احزاب برندە انتخابات، از جملە اتحادیە میهنی (یکیتی) و جنبش تغییر (گوران)، بە عنوان نامزد هر سە حزب برای تصدی پست ریاست اقلیم کردستان بە پارلمان معرفی شد.
شورای رهبری اتحادیە میهنی بە فاصلە یک ساعت قبل از برگزاری نشست رای اعتماد پارلمان اقلیم کردستان بە نچیروان بارزانی کاندیدای جدی پست ریاست اقلیم، با انتشار بیانیەای اعلام کرد: بنابر عدم پایبندی حزب دمکرات (پارتی) بە توافقات قبلی میان دو حزب کە مهمترین آنها توافق بر سر استاندار کرکوک می باشد، نشست مذکور را بایکوت می کند.
در این بیانییە اشارە شدە است؛ حزب دمکرات با ایجاد موانع بر سر راه اجرایی شدن توافقات از جملە مسئلە کرکوک توافقات پیشین را نقض کردە است.
همچنین اتحادیە تاکید کردە است کە انتخاب رئیس جدید اقلیم کردستان بدون حضور فراکسیون اتحادیه میهنی، بر مشروعیت تصمیم گیری در اقلیم خدشە وارد می کند و شرایط جدیدی بە وجود می آورد کە تمامی تبعات و اثرات سوء آن بر عهدە حزب پارتی است.
از سوی دیگر فراکسیون های جماعت اسلامی، اتحاد اسلامی و نسل نو نیز در این جلسە شرکت نکردند و هیچکدام بە رئیس جدید اقلیم کردستان رای اعتماد ندادند.
جماعت اسلامی کردستان نیز اعلام کردە است بە دلیل این کە این حزب بە اصلاح قانون ریاست اقلیم رای نداده و این نوع اصلاح را قبول ندارد، بە رئیسی کە با این قانون انتخاب شود هم رای نخواهد داد.
عبدالستار مجید سخنگوی جماعت اسلامی در مصاحبە با رسانەهای کردی گفتە است؛ جماعت اسلامی اصلاح قانون ریاست اقلیم را بە این دلیل قبول ندارد کە مطابق آن رئیس جدید در مقابل هیچکدام از اقدامات و تصمیمات ماخوذە خود بە پارلمان پاسخگو نخواهد بود.
همچنین حزب اتحاد اسلامی (یکگرتوو) و نسل نو (نەوەی نوی) با همان دلیل مورد تایید نبودن قانون اصلاح شدە ریاست اقلیم کردستان اعلام کردە بودند کە در نشست رای اعتماد شرکت نخواهند کرد. البتە جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی و نسل نو مواضع اپوزیسیون حکومت اقلیم کردستان دارند.
اگرچە تا دو هفتە اخیر بە صورت علنی از مفاد توافق بین اتحادیە میهنی و حزب دمکرات سخنی گفتە نمی شد، اما مسئولین و نمایندگان اتحادیە میهنی در این روزهای منتهی بە انتخاب ریس اقلیم، بارها در مصاحبەهای مطبوعاتی خود اعلام کردە بودند کە تنها در صورتی بە نچیروان بارزانی (معاون کنونی حزب پارتی) برای بە دست آوردن منصب ریاست اقلیم کردستان رای خواهند داد کە نمایندگان پارتی در شورای استانی کرکوک با تشکیل شورای اداری، استاندار مورد تایید و مدنظر اتحادیە میهنی را منصوب کنند.
با لحاظ کردن این شرط بدون سازش اتحادیە میهنی (شریک حکومتی حزب دمکرات)، می توان کرکوک را ضمانت اجرایی نشدە و علت عدم رای دادن نمایندگان فراکسیون اتحادیە میهنی بە نچیروان بارزانی برای پست ریاست اقلیم در نظر گرفت.
کرکوک از دیرباز مورد مناقشە و جایی برای مانور احساسات ملی گرایی و گنجینەی برای قدرت اقتصادی کردهای عراق بە شمار می آید و قدرت گرفتن در این منطقە برای احزاب کُرد حاکم بر اقلیم بسیار مهم است و گاهاً آنها را سر حد جنگ داخلی پیش می برد.
کرکوک کە جز مهمی از مناطق مورد مناقشە مابین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بە شمار می آید و شامل مادە ۱۴۰ قانون اساسی عراق نیز می شود، از مناطق نفت خیز و یکی از غنی‌ترین شهرهای عراق می‌باشد کە دارای ۴۰٪ صادرات نفت عراق است. بە گفتە صاحب نظران مسائل عراق، بیشتر این اختلافات میان احزاب کُرد برای تسلط بر حوزە نفتی کرکوک است کە می تواند اهرمی برای پایداری اقتصادی اقلیم کردستان و تضمین کنندە موازنە قدرت میان احزاب حاکم بر اقلیم کردستان (اتحادیە میهنی و حزب دمکرات) باشد.
اکنون کە پروندەهای نفتی اقلیم در دست نچیروان بارزانی و حزب پارتی است، تسلط بیشتر اتحادیە میهنی بر کرکوک و دسترسی بە درآمدهای نفتی آن جدای از هژمونی سیاسی، وزنە قابل توجە ای برای حزب بی رمق طالبانی در مقابل حزب جوان گرای بارزانی خواهد بود.
در حال حاضر کە هر سه ملیت کرد، ترکمن و عرب بر کرکوک ادعای ارضی دارند و مناقشات این منطقه استراتژیک بر محور اختلافات قومی، جغرافیایی، ثروت و منابع طبیعی می چرخد.
اتحادیە میهنی با تکیە بر هژمونی بالای کە در این منطقە دارد در روزهای اخیر با مطرح کردن مسئلە تعریب کرکوک و اعمال فشارهای طاقت فرسا از سوی عرب ها بر کردهای مناطق مرزی این استان برای ترک خانە و زمین های کشاورزی خود، تنها راه برون رفت از مشکلات کرکوک و حل معضل مناطق مورد مناقشە و کمک بە کردهای آن منطقە را اجرای توافقات میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات میداند.
اتحادیە میهنی بر دوبارە فعال شدن شورای استانی کرکوک و انتصاب استاندار کُرد مورد تایید خود اصرار دارد.
این در حالی است کە حزب دمکرات مدعی است، حل مسئلە کرکوک در توافق با دولت بغداد و اجرایی شدن مادە ۱۴۰ قانون اساسی عراق امکان پذیر است.
اگرچە گمانە زنی ها برآن است کە اتحادیە میهنی ابقا «راکان جبوری» استاندار کنونی کرکوک را مدنظر دارد اما گفتە می شود کە رزگار علی، عضو برجستە اتحادیە میهنی نیز یکی از گزینەهاست. و این در حالی است حزب دمکرات (پارتی) گزینەهای مستقل را در نظر دارد و گفتە است کە فقط با انتصاب آنها موافقت میکند.
با این حال باید بعد از اینکە در روز ۹ ژوئەن نچیروان بارزانی، رئیس جدید اقلیم کردستان بە صورت رسمی آغاز بە کار کرد، آیندە توافقات سیاسی و اقتصادی احزاب کرد اقلیم کردستان را بە نظارە نشست کە آیا توافقات دیگر میان آنها در مورد حضور در کابینە دولت اقلیم لغو خواهد شد یا نە؟
بدون شک بعد از بایکوت امروز نشست رای اعتماد بە نچیروان بارزانی توسط نمایندگان حزب اتحادیە میهنی، اختلافات ریشه این دو حزب حاکم دوبارە خودنمایی می کند.
و این در حالی است کە عدم رای ۴۳ نمایندە بە نچیروان بارزانی در پارلمانی کە مجموعاً ۱۱۱ نمایندە دارد تا حدودی مسیر حرکت را برای وی با سابقە دو دهە فعالیت سیاسی و دو دورە نخست وزیری اقلیم کردستان سنگلاخی خواهد کرد.
رئیس جوان اقلیم کردستان باید منتظر اختلافات حزبی، اعتراضات، چند صدایی و ادامە بایکوت و تحریم ها در اقلیم کردستان باشد، مشکلاتی کە در دورە ریاست مسعود بارزانی اگرچە وجود داشتند اما کاریزمای بارزانی آنها را آسانتر مرتفع می کرد.
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
نظر شما